نمایندگان مجلس شوراى اسلامى کلیات لایحه اى را به تصویب رساندند که در
صورت تصویب نهایى آن کسانى که به موجب حکم قضایى به پرداخت جزاى نقدى
محکوم شوند و آن را نپردازند اموالشان شناسایى و توقیف مى شود.به گزارش
مهر، نمایندگان مجلس لایحه نحوه اجراى محکومیتهاى مالى را بررسى کردند و
کلیات آن را با ??? راى موافق، ? راى مخالف و ? راى ممتنع از مجموع ???
نماینده حاضر به تصویب رساندند.بر اساس این لایحه و در صورت تصویب نهایى
آن در صورتیکه اموال شخص محکوم شده به جزاى نقدى توقیف نشود مرجع مجرى حکم
با تمهیدات مناسب از قبیل ممنوعیت خروج از کشور توقیف بخشى از حقوق یا
سایر درآمدها، اخذ اسناد هویت یا سایر مدارک معتبر و اعلام به مراجع صادر
کننده آن جهت جلوگیرى از صدور المثنى و با صدور قرار تأمین به نحوى که
منجر به بازداشت محکوم علیه نشود با در نظر گرفتن وضعیت مالى و اجتماعى
محکوم علیه،پرداخت جزاى نقدى مورد حکم یا آن قسمتى که وصول نشده را تقسیط
یا براى پرداخت آن مهلت مناسبى به محکوم علیه خواهد داد.هدف از تهیه این
لایحه کاهش مجازات زندان و حبس براى دارندگان محکومیتهاى مالى و نیز
پرداخت دیون ناشى از این محکومیتها عنوان شده است.

رئیس سازمان بازرسى کل کشور با تأکید بر اینکه
اتکاى بودجه عمومى کشور به نفت باید قطع شود گفت: اقتصاد کشور به دلیل
اتکا به نفت اقتصادى رانتى و فسادآور است.به گزارش مهر، مصطفى پور محمدى
در جمع دانشجویان دانشگاه آزاد کرمان و در پاسخ به سؤالى در مورد فساد
اقتصادى در کشور به راهکارهاى کاهش فساد اشاره کرد و افزود: باید اتکاى
اقتصاد و بودجه عمومى کشور را به نفت قطع کنیم و نفت به جایى برود که در
بودجه جارى کشور وجود نداشته باشد.وى خاطرنشان کرد: همچنین دولت باید کوچک
شود و بسیارى از کارها و تصدى گریهایى که در اختیار دارد را رها کرده و به
بخش عمومى و خصوصى واگذار کند و اینکه ?? تا ?? درصد ثروت و امکانات عمومى
در اختیار دولت است خود نوعى تولیدکننده فساد است. وى در پاسخ به اینکه
آیا در سازمان بازرسى کل کشور به معناى واقعى بازرسى و نظارت انجام
مى شود، اظهار داشت: تلاش مى کنیم تا در سازمان بازرسى کل کشور روى این
موضوع به صورت جدى کار شود و هم اکنون نیز گزارشهاى مهم و اساسى در
موضوعات مختلف در حال تولید است.پورمحمدى ادامه داد: یکى از مشکلات ما بحث
پیگیرى بود زیرا تا پیش از این ما فقط وظیفه تهیه گزارش و ارسال آن به
مبادى ذیربط را داشتیم اما پس از اصلاح قانون تشکیل سازمان بازرسى
ظرفیتهایى براى پیگیرى و تعقیب جدى گزارشها ایجاد شد. رئیس سازمان بازرسى
کل کشور در پاسخ به سؤال یکى از دانشجویان در مورد عدم پاسخگویى برخى
ادارات به مراجعین از وضعیت نظام ادارى انتقاد کرد و تصریح کرد: برخى از
کارمندان از اینکه جواب مردم را مى دهند لذت نمى برند و فکر مى کنند که
صاحب اختیار و مالک مردمند و این اخلاق بسیار بدى است که متأسفانه در بین
اداریها وجود دارد و به شدت باید با آن مبارزه کرد. پورمحمدى در مورد علت
بالا بودن نرخ تورم در کشور و اینکه چرا علیرغم برخوردارى از منابع نفتى و
غیره، جزو کشورهاى فقیر هستیم، یادآورى کرد که کشور ما در آمارهاى جهانى
جزو کشورهاى فقیر نیست اما به نسبت منابع و ظرفیتى که داریم باید در
جایگاه بالاترى قرار گیریم. وى همچنین در مورد علت بالا بودن نرخ تورم
گفت: نفت خیز بودن یک کشور دلیل نمى شود که نرخ تورم آن کشور پایین باشدو
یکى از علل نرخ تورم افزایش نقدینگى است و هر زمان که در کشورهاى نفت خیز
گردش نقدینگى زیاد شود تورم بالا مى رود و تقاضا زیاد و عرضه کم مى شود.
رئیس سازمان بازرسى کل کشور خاطرنشان کرد: هنر مدیران باید این باشد که به
دقت بررسى کنند و اجازه ندهند که افزایش درآمد تبدیل به افزایش تورم شود.