یک عضو فراکسیون خط امام(ره) مجلس اظهارداشت: اقدام دیروز رئیس مجلس مبنى
بر قرائت نشدن تعداد امضاهاى پس گرفته شده استیضاح وزیر جهاد کشاورزى
قانونى نبود. مجید نصیرپور در حاشیه جلسه علنى دیروز مجلس در جمع
خبرنگاران پارلمانى اظهار داشت: اگر واقعاً استیضاح وزیر جهاد کشاورزى از
نصاب افتاده بود، رئیس مجلس باید تعداد امضاهاى پس گرفته شده را اعلام
مى کرد. وى با ابراز این عقیده که سخنان دیروز رئیس مجلس مبنى بر منتفى
شدن استیضاح اسکندرى مبناى قانونى ندارد، گفت: لاریجانى بداند دوران
مدیریت دوران کوتاهى است این چهار سال عمر مجلس هشتم مى گذرد و عملکردها
به جا مى ماند. نصیر پوردر پایان ابراز عقیده کرد: نباید با این شیوه
مدیریت در مجلس جایگاه قوه مقننه را تضعیف کرد.

سیاست توزیع ثروت و درآمد نابرابر در سطح ملى، تبعیض بین شهر و روستا یا
نقاط کم توسعه یافته با توسعه یافته و همچنین توزیع نامناسب امکانات و عدم
هماهنگى در ایجاد فرصت هاى شغلى و درآمدى، مهاجرت در گروه فقرا را افزایش
داده است.محمد خوش چهره، نماینده مجلس هفتم در گفتگو با «فردا» عوامل
اقتصادى را مهم ترین دلیل مهاجرت ها دانست و افزود: مخصوصا در مهاجرت هاى
اجبارى ناشى از فشار اقتصادى و عدم گذران معیشت، کلانشهرها و قویا
پایتخت ها هدف اصلى مهاجرین است. لذا به دلیل عدم فضاى مناسب و کافى براى
استقرار مهاجرین در این مکان ها پدیده حاشیه نشینى، زاغه نشینى یا آلونک
نشینى که بیانگر اختلاف درآمدها در سطح ملى است ایجاد مى گردد. وى گفت:
هدف اصلى مهاجرین که معمولاً اقشار کم درآمد روستایى یا شهرهاى کوچک
هستند، ترک اقتصاد کم درآمد کشاورزى و روى آوردن به اقتصاد پردرآمد صنعتى
است یا به تحلیل برخى جامعه شناسان ترجیح ذلت شهرنشینى بر مرگ تدریجى
روستانشینى منجر به مهاجرت و پدیده حاشیه نشینى مى گردد.  این استاد
اقتصاد با بیان تأثیرپذیرى حاشیه نشینى از سیاست هاى کلان اقتصادى و ملى
تأکید کرد: سیاست توزیع ثروت و درآمد نابرابر در سطح ملى، تبعیض بین شهر و
روستا یا نقاط کم توسعه یافته با توسعه یافته و همچنین توزیع نامناسب
امکانات، فضاى آموزشى و بهداشتى، عدم هماهنگى در ایجاد فرصت هاى شغلى و
درآمدى مهاجرت در گروه فقرا را افزایش داده و شاید بتوان ریشه اصلى این
مهاجرت ها را در سیاست هاى کلان و تصمیم گیرى ها و برنامه ریزى هاى غلط
یافت. محمد خوش چهره همچنین تصریح کرد: توسعه اقتصادى نامناسب، منجر به
ایجاد چنین معضلى گشته ولى نمى توان حاشیه نشینى را الزاما پدیده اى متاثر
از آن دانست زیرا با برنامه ریزى عالمانه و برطرف کردن شکاف و تبعیض بین
اقشار مختلف جامعه از سوى دولت، مى توان از رشد چنین معضلى جلوگیرى کرد.
این استاد دانشگاه، رفع موانع از سر راه تولید و اقتصاد روستایى، خاصه
تولید کشاورزى را یکى از مواردى دانست که به بقا و پایدارى و حضور
روستاییان روستاها کمک خواهد کرد.وى در ادامه افزود: اگر به جاى رفع موانع
از تولید اقتصاد روستایى یا به عبارتى به جاى کمک به اقتصاد روستا که کمک
به نهادهاى تولید در روستا و نهایتاً ایجاد یک درآمد مستمر و پایدار براى
بخش کشاورزى است که در قالب حمایتها و در حقیقت یک اقدام منطقى و منطبق با
قانون اساسى از آن یاد شده است صرفاً با توزیع پول بین گروه هاى کم درآمد
و فقیر بدون توجه به اقتصاد کشاورزى و روستایى اقدام مسکن وار است که چه
به صورت پرداخت هاى نقدى و چه به صورت ارائه سهام ضمن آنکه نیت و انگیزه
خیر در این موارد تا اندازه اى در بردارد اما قطعا روش و اقدام مناسبى
نیست و به جاى ماهیگیرى یاد دادن، دادن ماهى به گرسنه براى چند وعده
است.خوش چهره همچنین اقداماتى مانند وعده دادن ?? هزار تومان ماهانه در
طرح تحول اقتصادى، به فقیرترین اقشار جامعه یعنى کشاورزان را على رغم
ارزشى بودن، غیر منطقى خواند و یادآور شد: به دلیل اینکه تولید کشاورزى
کار سختى است و پرداخت پول نقد به یک خانواده کشاورز (ماهانه ?? هزار
تومان به هر نفر در یک خانواده) که معمولاً میانگین نفرات در یک خانواده
کشاورز ? تا ? نفر مى باشد، رقمى معادل ??? هزار تومان را شامل مى شود و
مفهوم آن توقف کار سخت در گرما و سرماى زمستان در بخش کشاورزى است که آثار
سوء خود را در کاهش تولید ناخالص ملى خواهد داشت.وى در پایان این عمل را
در شأن قشر کشاورز جامعه ندانست و گفت: چون کشاورزان افراد قانع و صبورى
هستند، لذا این رقم انگیزه تولید کسب درآمد بیشتر را از آنان خواهد گرفت
ضمن آنکه آثار سوء در تولید خالص کشور و عدم استمرار چنین پرداخت هایى با
توجه به آثار سوء توقف تولید کشاورزى مخصوصا عدم آمادگى زمین
باعث مهاجرت ها و تشدید زاغه نشینى خواهد شد.

تعدادى از نمایندگان مجلس در حال تهیه طرحى هستند تا بتوانند بر معاون اول
رئیس جمهور نظارت کنند. بر اساس این طرح که با الهام از انتخابات
ریاست جمهورى آمریکا آماده شده است، معاون اول رئیس جمهور همچون رئیس
جمهور از مجلس شوراى اسلامى راى اعتماد خواهد گرفت. همچنین نمایندگان در
صورت تصویب نهایى این طرح مى توانند معاون اول رئیس جمهور را مورد سؤال و
استیضاح قرار دهند.این در حالى است که برخى دیگر از نمایندگان به دنبال
محدود کردن معاونین رئیس جمهور هستند و قصد دارند زمینه اعمال نظارت رئیس
مجلس بر معاونین رئیس جمهور را نیز فراهم کنند.