مخبر کمیسیون اقتصادى مجلس با بیان اینکه ابهامات در طرح تحول اقتصادى
همچنان بر جاى خود باقى است تأکید کرد که بستر راى مثبت نمایندگان به این
لایحه زمانى فراهم است که دولت روى شیوه و زمان اجراى این طرح با مجلس به
توافق برسد.محمدرضا خباز در گفتگو با مهر، با بیان اینکه نزدیک به ? ماه
است که مجلس در انتظار ارائه لایحه طرح تحول اقتصادى است گفت: معتقدم
ابتدا بهتر بود لایحه تقدیم مجلس مى شد و سپس فضاى رسانه اى آن قوت
مى گرفت.وى افزود: در حال حاضر کاملا برعکس عمل شده به این معنى که لایحه
هنوز به طور کامل آماده نیست، اما چندین ماه است که صحبت از ارائه آن آغاز
شده است. به عبارتى زمانى بحث وجود چنین طرحى در اقتصاد کشور مطرح شد که
مطالعات اولیه آن هم تکمیل نشده بود.مخبر کمیسیون اقتصادى مجلس خاطرنشان
کرد: اشتباه دولت این بود که ابتدا کار را رسانه اى کرد و توقع پرداخت
نقدى یارانه را در مردم به وجود آورد.عضو کمیسیون ویژه بررسى طرح تحول
اقتصادى دولت در مجلس تصریح کرد: منطق و سیاست حکم مى کند ابتدا مبانى
مطرح شود سپس مبانى به قانون تبدیل شده و در مرحله بعد درصدد اجرا
باشیم.نماینده کاشمر یادآور شد: مردم انتظار دارند این طرح با این تبلیغات
وسیع حتما اجرایى شود، اما اگر بنا به نظر مجلس یا مشکلات و موانع پیش رو
یا به هر دلیلى این طرح اجرا نشود و تحقق پیدا نکند افکار عمومى تصور
مى کند گویا حقى از آنها ضایع شده است، آن وقت است که همه نگاهها به مجلس
برمى گردد و این مطلوب نیست. هر چند که مجلس هر چه صلاح کشور باشد انجام
مى دهد نه هر آنچه نسبت به آن تبلیغ شود.خباز با بیان اینکه تشکیل کمیسیون
ویژه در مجلس به پیشنهاد او بوده است ادامه داد: پیشنهاد کردم مجلس براى
مهار تورم کمیسیون ویژه اى تشکیل دهد که بنا بر نظر رئیس مجلس پس از بیان
شفاهى طرح تحول اقتصادى توسط رئیس جمهور قرار شد کمیسیون ویژه اى براى
مهار تورم و بررسى طرح تحول اقتصادى دولت تشکیل شود. این پیشنهاد مورد
استقبال نمایندگان مجلس قرار گرفت و کمیسیون با ?? عضو تشکیل شد. اگر این
کمیسیون تشکیل نشده بود و با نمایندگان دولت جلساتى برگزار نکرده بود چه
بسا اطلاعاتى که هم اکنون در دست داریم هم نداشتیم.عضو کمیسیون ویژه بررسى
کننده طرح تحول اقتصادى دولت تأکید کرد: دو گزارش ارائه شده کمیسیون ویژه
نشان مى دهد که این لایحه هنوز از پختگى لازم برخوردار نیست و مطالعات آن
تکمیل نشده است. همچنین ابهامات نمایندگان نیز پاسخ داده نشده و از آنجا
که ابهامات بر جاى خود باقى است اعتمادى هم به اهداف این لایحه نیست.وى
یادآور شد: هدف این لایحه این است که عدالت را برقرار کند اما اگر جهش
تورمى و شوک به اقتصاد کشور را به دنبال اجراى این طرح شاهد باشیم ظلم را
جایگزین عدالت کرده ایم، زیرا افزایش آگاهانه تورم مساوى با ظلم است. ما
زمانى عدالت محور برخورد مى کنیم که تورم را کاهش دهیم.خباز تأکید کرد:
دولت مى خواهد لایحه را با قید فوریت به مجلس بیاورد یعنى قصد دارد لایحه
با سرعت به قانون تبدیل شده و آن را در دست گرفته و براى ?? میلیون نفر
تصمیم بگیرد. مگر مى شود براى سرنوشت سالیان سال ?? میلیون نفر با یک
لایحه فوریتى تصمیم گرفت و به هدف مطلوب رسید. سنجش جوانب کارى به این
گستردگى به همان میزان نیازمند فرصت و دقت وهمچنین مطالعه و کار کارشناسى
دقیق است.مخبر کمیسیون اقتصادى مجلس با بیان اینکه هیچکس با اصل این طرح
مخالفتى ندارد خاطرنشان کرد: همانطور که قبلا هم تأکید شده مخالفت در شیوه
و زمان اجرا است، ما به روش کار اعتراض داریم و به اجراى سریع آن اعتقاد
نداریم.خباز گفت: اگر پیرامون زمان و شیوه انجام آن دولت با مجلس به توافق
برسد مى توان درمورد جزئیات آن اظهار نظر کرد. تا کنون اظهار نظرها از سوى
مجلس غیر رسمى بوده است، کمیسیون ویژه مجلس و کارگروه اقتصادى دولت
طرف هاى صحبت بوده اند نه مجلس و دولت بنابراین نظر نهایى مجلس در صحن
ارائه خواهد شد.عضو کمیسیون ویژه بررسى کننده طرح تحول اقتصادى دولت در
پایان این گفتگو زمینه تصویب لایحه دولت در خصوص طرح تحول اقتصادى را
فراهم ندانست و تأکید کرد: بستر راى مثبت نمایندگان به این لایحه زمانى
فراهم است که دولت روى شیوه و زمان اجراى این طرح با مجلس به توافق برسد.

یک استاد دانشگاه گفت: شخصاً از میرحسین موسوى براى حضور در انتخابات
ریاست جمهورى دعوت مى کنم و به سهم خود مى کوشم تا زمینه حضور ایشان را
فراهم کنم. عماد افروغ در گفتگو با ایلنا،با بیان اینکه میرحسین موسوى
داراى سابقه مدیریت کشور در زمان جنگ است، ادامه داد: به عنوان یک
جامعه شناس معتقدم در شرایط جنگ، فضا بسته و نگاه سلسله مراتبى حاکم
مى شود و بسیارى از آزادى  عمل ها گرفته مى شود اما مفتخر هستیم که در این
دوران نه تنها هیچ کدام از این موارد رخ نداد، بلکه فضاى آزادى مطلوب ترى
هم وجود داشت وى افزود: نقد درون گفتمانى از ویژگى هاى دوران نخست وزیرى
میرحسین موسوى بود و اگر به تاریخ آن زمان مراجعه شود، خواهید دید که آن
دوران از افتخارات رئیس جمهور و نخست وزیر بود.البته اختلاف نظرهایى هم
وجود داشت که این اختلافات هم به نوعى مبارک تلقى مى شود زیرا آسیبى به
کلیت نظام وارد نکرد. اختلاف بود اما تنازع وجود نداشت و آنارشیسم حاکم
نبود. متأسفانه برخى فکر مى کنند که جامعه تنها با وحدت مطلوب خواهد
بود.این استاد دانشگاه با اشاره به نخست وزیرى میرحسین موسوى در زمان جنگ،
تصریح کرد: فردى که توانست شرایط سخت جنگ را آن گونه مدیریت کند، اکنون هم
مى تواند کشور را در شرایط جدید مدیریت نماید البته باید توجه داشت که نوع
انسان هاى زمان جنگ با امروز متفاوت است یعنى رفاه زدگى،تجمل گرایى و
اخلاق زدایى کار را براى او سخت تر مى کند.این محقق و جامعه شناس معتقد
است: حضور میرحسین موسوى در عرصه مبارزات انتخاباتى مى تواند این فضا را
جدى تر، رقابتى تر و نزدیک به فضاى انقلاب کند یعنى فضاى انتخابات را
نزدیک به گفتمان انقلاب نماید.وى ادامه داد:رقابت که جدى شود، تنور
انتخابات گرم خواهد شد، مشارکت افزایش مى یابد و حضور مردم از سر تکلیف
نخواهد بود بلکه از سر تکلیف با رویکرد تحقق یک حق خواهد بود.افروغ با
بیان اینکه نتیجه انتخابات را نمى توان پیش بینى کرد، اظهار داشت: اقبال
مردم به میرحسین موسوى پایین نخواهد بود بلکه پیش بینى مى شود این راى
بالا باشد.از حضور میرحسین موسوى در انتخابات استقبال مى کنم زیرا یادآور
?? سال مقاومت است.وى از تمام گروه ها و احزاب سیاسى خواست تا فضا را براى
حضور میرحسین موسوى در عرصه انتخابات فراهم کنند تا در نتیجه آن شاهد
انتخابات جدى تر، اخلاقى تر و انقلابى تر باشیم.نماینده سابق مجلس نقش
قوه قضاییه در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهورى را مهم ارزیابى کرد و
توضیح داد: این قوه باید با بى اخلاقى هاى انتخاباتى برخورد کند. فضاى
انتخابات باید اخلاقى و رقابتى باشد و از فضاى انتخاباتى بوى انقلاب به
مشام برسد.افروغ در مورد شعار عدالت که ممکن است از سوى میرحسین موسوى
مطرح شود، گفت:شعار عدالت از ضروریات جامعه ما است و نسبت وسیعى با انقلاب
اسلامى دارد. اگر عدالت را از انقلاب بگیریم، چه باقى مى ماند ؟ عدالت جزو
مقولات فلسفه اجتماعى است که تقریباً تمام مقولات دیگر این فلسفه را
دربرمى گیرد.وى با تأکید براینکه آزادى در دل عدالت تفسیر مى شود، یادآور
شد:برخى از باب تأکید، آزادى و عدالت را جدا از یکدیگر مطرح مى کنند اما
به اعتقاد من، رابطه مبتنى بر عموم و خصوص بین عدالت و آزادى برقرار است.
عدالت، آزادى را در برمى گیرد اما آزادى توان در بر گرفتن عدالت را
ندارد.نماینده مستقل مجلس هفتم، آزادى را ارزش ابزارى و ثانوى توصیف کرد و
گفت:عدالت جزو ارز ش هاى اولیه است.افروغ با بیان اینکه زمانى که سخن از
عدالت به میان مى آید، اذهان به سمت عدالت اقتصادى مى رود که داراى ابعاد
مختلف تولیدى، توزیعى و مصرفى است، گفت: باید شرایطى فراهم شود که اشتغال
مولد، منصفانه و عادلانه وجود داشته باشد. عدالت در وجه تولیدى یعنى
این که اولاً به لحاظ تولیدى، جامعه در سطح قابل قبولى باشد و افراد
دسترسى منصفانه و عادلانه و نسبتاً برابرى به این مشاغل مولد داشته
باشند.وى افزود: بحث توزیع دستاوردهاى اقتصادى نیز باید متناسب با نیازهاى
جامعه باشد و شکاف هاى طبقاتى را پر کند. شعار عدالت جامع است و مى تواند
در برگیرنده سایر شعارها باشد.افروغ در پایان تأکید کرد: فردى که به
اقتصاد نگاه تمام عیار و جامعى داشته باشد و عدالت را منحصر به بعد
اقتصادى آن نکند،مى تواند حرف اول را در انتخابات بزند و نیازهاى جامعه را
مرتفع سازد.